به نقل از «تسنیم»

قوانین سخت روسیه برای خروج شرکت‌های غربی

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۲۷۶

طبق قوانین موجود درباره خروج سرمایه از روسیه، شرکت‌هایی که این کشور را ترک می‌کنند موظفند دارایی‌های خود را با تخفیف ۵۰ درصدی بفروشند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که شرکت‌های غربی که مایل به خروج از بازار روسیه هستند باید از قوانین تعیین‌شده توسط این کشور پیروی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: روسیه خروج خارجی را ممنوع نخواهد کرد، اما بر رعایت مقررات خود پافشاری خواهد کرد.

پسکوف توضیح داد: با در نظر گرفتن شبه جنگی که غرب به صورت دسته جمعی علیه روسیه به راه انداخته است، قوانین ویژه‌ای برای شرکت‌های غربی که تحت فشار دولت های خود در حال خروج هستند، اعمال می‌شود. آنها از یک کمیسیون ویژه دولتی برای انجام این کار مجوز دریافت می‌کنند.

ضرر 110 میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ نفت دنیا پس از خروج از روسیهشرکت‌های غربی با وجود تحریم‌ها تمایلی به خروج از روسیه ندارند

پسکوف گفت: البته یک خروج آزاد و بدون هیچ مانعی اکنون نمی‌تواند اتفاق بیفتد و کمیسیون به شدت در این موضوع اعمال قانون انجام می‌دهد.

وی در ادامه تأکید کرد که روسیه همچنان از سرمایه گذاری خارجی استقبال می‌کند و علاقه‌مند به همکاری با کسب و کارهای خارجی است و "آماده ایجاد شرایط راحت برای شرکت‌ها برای کار در اینجا است."

به گفته این مقام روسی، بسیاری از شرکت‌های غربی هنوز در روسیه فعالیت می‌کنند و «کاملاً سودآور» هستند، اما روسیه نیازی ندارد کسی را مجبور به ماندن کند.

وی توضیح داد: بسیاری از سوله‌هایی که پس از خروج برخی شرکت‌ها در اینجا خالی می‌شوند، توسط شرکت‌های دیگر اشغال شده‌اند. و اگر شرکت‌های برخی کشورها (این کشور را) ترک کنند، آن‌ها از کشورهای دیگر علاقه بیشتری نشان می‌دهند.

بسیاری از شرکت های بین المللی تحت فشار دولت های خود به دلیل تحریم های اعمال شده علیه مسکو پس از جنگ اوکراین مجبور به تجدید نظر درباره حضور خود در بازار روسیه شده‌اند.

با این حال، طبق جدیدترین داده‌های مؤسسه کی‌اس‌ای KSE، که حدود 3000 شرکت خارجی را که قبل از مارس 2022 در روسیه فعالیت می‌کردند، ردیابی می‌کند، کمتر از 300 شرکت در واقع بازار این کشور را ترک کرده‌اند.

طبق قوانین موجود درباره خروج سرمایه از روسیه، شرکت‌هایی که این کشور را ترک می‌کنند موظفند دارایی‌های خود را با تخفیف 50 درصدی بفروشند، آنها باید مجوز دولت را برای فروش دریافت کنند و حداقل 10 درصد از نصف ارزش بازار دارایی‌های خود را در روسیه به دولت این کشور پرداخت کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار روسیه شرکت های غربی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201